عاجل الى من يهمه الامر

المادة 17 في قانون الفيفا ضد احتكار الأندية للاعبين كعادة أي مؤسسة كبري ترعي مصالح الكثيرين من تحتها، كان علي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيجاد طريقة للوقوف أمام أي فكرة احتكار قد تجول بفكر الأندية التي يرعاها بعدما تحولت كرة القدم إلي الاحترافية.

وعلي هذا الأساس، قامت فكرة إنشاء قوانين ترعي تعاقدات وانتقالات اللاعبين بين الأندية وبعضها البعض سواء كانت داخلية في البلد الواحد أو خارجية.

وتعتبر المادة رقم 17 في قانون الفيفا لانتقالات اللاعبين هي الأبرز لهذه النقطة حيث انها تبرز عواقب فسخ عقود بين اللاعبين وأنديتهم، وفي نفس الوقت تضع حدا لأي فكرة احتكار قد يحاول أي نادي إتيانها تجاه لاعبيه.

وسأحاول في السطور التالية إلقاء الضوء علي هذه المادة من اجل إيضاحها بشكل مبسط لمحبي الكرة في الوطن العربي.

المادة 17 تعتبر المرجع الأساسي في حالات فسخ العقود بين الأندية واللاعبين سواء كانت الفسخ من تجاه اللاعب أو النادي.

وقسمت المادة اللاعبين إلي شريحتين، الأولي هي فيما تحت سن 28 عاما، والشريحة الثانية فيما فوق 28 عاما.

ولتوضيح هذه النقطة يجب أولا وضع في الاعتبار أن قوانين الفيفا وضعت حدودا للعقود بين الأندية واللاعبين وهي إلا يقل العقد بين اللاعب والنادي عن سنة واحدة وألا يزيد عن 5 سنوات.

بالنظر إلي هذا القانون، سنجد أن الفيفا اقر للاعب الذي مازال تحت 28 سنة الحق في فسخ تعاقده مع ناديه بشرط مرور 3 سنوات علي هذا العقد مع دفع تعويض مالي يقدر بمجمل الباقي من عقده في السنوات الباقية.

ولإيضاح هذه النقطة بشكل ابسط، فعلي سبيل المثال لو لاعب عمره اقل من 28 عام وامضي عقدا مع احد الأندية لمدة 5 سنوات مقابل 100 ألف جنيه في الموسم الواحد، فبمقدوره إنهاء هذا العقد بعد انتهاء السنة الثالثة مع دفعه مبلغ 200 ألف جنيه وهو مجمل عقده في السنتين الباقيين.

وقد يتساءل البعض كيف يضع الاتحاد الدولي هذا البند في الوقت الذي ينادي بضرورة احترام العقود بين اللاعبين وأنديتهم من منطلق مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، والرد هنا سيكون أن الفيفا أصر علي ضرورة قضاء اللاعب لثلاث سنوات كاملة مع ناديه قبل أن يفكر في استخدام هذا البند للانتقال إلي نادي آخر وهو آمر يراه الاتحاد الدولي في جانب محاربة مبدأ الاحتكار التي قد تحاول الأندية استغلاله مع اللاعبين.

فمثلا في مصر، حاولت بعض الأندية ابتكار أسلوب جديد لاحتكار لاعبيها والوقوف أمام انتقالهم لأي ناد منافس لهم بإجبارهم علي توقيع ورقة بعدم اللعب في مصر إلا لنادي معين، وطبعا مثل هذه الأساليب تحاربها الفيفا بضراوة لأنها لا تدعو إلا إلي احتكار اللاعب.

بالاضافة الي ذلك، سيكون هذا البند أيضا عائقا أمام الأندية التي تحاول المغالاة عند بيع لاعبيها، وكمثال علي ذلك الواقعة الحادثة حاليا بين ناديي هامبورج الألماني واليوفنتوس الايطالي حول لاعب الأول رفائيل فان در فارت.

فهامبورج يأمل في الحصول علي مبلغ 20 مليون يورو مقابل السماح برحيل فان در فارت، في الوقت الذي يستطيع اللاعب واليوفنتوس استغلال المادة رقم 17 في الرحيل مقابل 4 مليون يورو فقط وهي قيمة راتب اللاعب المتبقي في عقده بعد قضائه فترة الثلاث سنوات التي اقرها الفيفا، وعلي هذا من المنتظر أن يقلل هامبورج طلباته المالية لأنه يعلم جيدا أن اللاعب واليوفي قد يستخدمان هذه المادة في حالة تعثر المفاوضات بين الناديين.

الشريحة الثانية التي تنص عليها المادة 17 وهي اللاعبين الذين تعدوا 28 سنة، وأكدت المادة انه من حق هؤلاء اللاعبين فسخ تعاقدهم مع أنديتهم بعد مرور عامين فقط من التعاقد مقابل دفع تعويض مالي يقدر بمجمل الباقي من عقده في السنوات الباقية.

المادة أيضا أقرت بضرورة معاقبة أي ناد يحاول فسخ تعاقده مع لاعبيه بدون إبلاغه أو الاتفاق معه علي ذلك، وقد تصل العقوبة علي النادي إلي حد منعه من المشاركة في فترتين للانتقالات.

في النهائية، سؤال سيتبادر إلي الذهن وهو لماذا لا نري اللاعبين والأندية في الوطن العربي يستخدمون مثل هذه القوانين؟

الإجابة ببساطة لأنه لا توجد إدارات قانونية محترفة في الأندية العربية مدركة لمثل هذه المواد في قوانين الفيفا، فالأخير ليس من مسؤولياته "تنوير" الأندية وإجبارها علي فهم القوانين ولكن مسؤولياته تقف فقط عند حد سن هذه القوانين وتشريعها ويكون علي أي فرد يعمل تحت مظلته مسؤولية فهما هي وموادها والعمل بهما.

فهم هذا القوانين والعمل بها سيحد كثيرا من المشاكل الجمة التي نراها في انتقالات اللاعبين في مصر علي سبيل المثال وسيردع أي نادي يغالي في مطالبه المالية أو شروطه لبيع اللاعبين سواء داخليا أو خارجيا.

ميرسى ليك على المعلومات

مرسى على الموضوع والشرح

مرسى على التوضيح