مظاهرة تندد بحكم حبس ابراهيم عيسي ..ونقيب الصحفيين يطالب بوقف التنفيذ

القاهرة-محرر مصراوي- تظاهر مجموعة من الصحفيين والنشطاء خارج قاعة المحكمة التى اصدرت الحكم بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور شهرين مع النفاذ فى قضية نشره لاخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومى

حيث بدأ الجميع فى الالتفاف والهتاف بعبارات غاضبة، ومنها "يا إبراهيم شد الحيل الحرية طريقها طويل"، "ولا بنخاف ولا بنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى" ، "إحنا شباب 6 أبريل عزمنا جامد مش خاينين قلبنا جامد مش خايفين".
مظاهرة تندد بحكم حبس ابراهيم عيسي(الجزيرة)..شاهد
أعلن مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين انه أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وقدم اليه طلبا رسميا طالبا فيه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" لمدة شهرين، وذلك لحين النظر فى الاستشكال والطعن بالنقض المقدم من ابراهيم عيسى على هذا الحكم.
وقال نقيب الصحفيين انه أبلغ النائب العام بان هذا الطلب المقدم منه جاء بعد موافقة من كافة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
واكد أنه أرسل طلبا مماثلا للواء حبيب العادلى وزير الداخلية طالبا فيه بوقف اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ الحكم الصادر بحبس ابراهيم عيسى لحين الفصل فى الطلب المعروض على النائب العام لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت الحكومة أجرت تحت ضغط صحفيين ومنظمات حقوقية تعديلات قانونية منعت حبس الصحفيين في قضايا السب والقذف بطريق النشر اكتفاء بالغرامة المالية. لكن بنودا بقيت في أكثر من قانون تجيز حبس الصحفيين اذا نشروا شائعات أو أخبارا تضر الاقتصاد الوطني أو أهانوا رئيس الدولة أو القوات المسلحة.

وقالت محكمة بولاق أبو العلا للجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في أسباب حكمها انها تؤيد ما ذهب اليه حكم محكمة أول درجة من أن "ما نشر كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الاموال المتعاملين بسوق الاوراق المالية والمستثمرين فضلا عن اثارة الذعر بين المواطنين."
وأضافت أن ما نشر تسبب في أن مؤشر البورصة فقد 88 نقطة كما تسبب في قيام مستثمرين أجانب بسحب استثمارات تقدر بمبلغ 350 مليون دولار.
وتابع الحكم أن سوء القصد من النشر ثابت بحق عيسى.
وكان وكيل محافظ البنك المركزي قال في شهادة أمام محكمة أول درجة ان استثمارات أجنبية تبلغ 350 مليون دولار خرجت من مصر يومي 29 و30 أغسطس 2007 في وقت معاصر للتقارير التي نشرت في الدستور عن الشائعات. وأضاف أن البنك ليس متأكدا مع ذلك أن ما نشر كان سبب خروجها.
وتوافق خروج الاستثمارات من مصر في ذلك الوقت مع القلق من الاثر الدولي لازمة السيولة النقدية التي تسببت فيها قروض الاسكان في الولايات المتحدة.
وفي شهادته قال رئيس هيئة سوق المال للمحكمة انه لا يستطيع الربط بين ما نشر عن صحة مبارك وانخفاض مؤشر البورصة يومي 27 و28 أغسطس 2007 برغم أن الشائعات هي أحد العوامل المؤثرة في التعاملات.

وكان قد سبق لمحكمة اول درجة ان قضت بمعاقبة ابراهيم عيسى بالسجن ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لايقاف التنفيذ الا ان نيابة امن الدولة العليا وابراهيم عيسى قاما باستئناف الحكم.