لحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى في قضية تميم

لقاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الخميس باعدام رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى لادانته في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وكان للحكم وقع الصدمة في مصر حيث ينظر لاعضاء الصفوة بصورة عامة وكأنهم فوق القانون. كما أن وسائل الاعلام كانت تلقت أمرا من المحكمة بحظر نشر أي شيء يدور في الجلسات الا ما تصرح بنشره.

وكانت وسائل الاعلام المحلية قالت ان مصطفى انتقم من تميم لانها قطعت علاقة غرامية ربطت بينهما.

وكان مصطفى الرئيس السابق لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بالعقارات في مصر ودول عربية أخرى قد اتهم بدفع مليوني دولار لضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري لقتل تميم وأنه لاحقها بعد أن تركت مصر في لندن ثم في دبي حيث قتلت.

ووقعت الجريمة في شقة تميم الفخمة يوم 28 يوليو تموز واستمر الغموض يلفها لاسابيع.

وقالت مصادر قضائية ان السكري حكم عليه بالاعدام أيضا.

وأضاف شهود عيان أن مصطفى والسكري انهارا لدى النطق بالحكم وأن ارتباكا شديدا ساد القاعة ومبنى المحكمة بينما أغشي على عدد من أقارب المحكوم عليهما.

وقال شاهد ان بعض أقارب مصطفى تعاركوا مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم وحطموا احدى الات التصوير.

واضاف أن بعض أقاربه نقلوا للعلاج من اغماء في سيارات خاصة وسيارة اسعاف.

ووصف المحامي سمير الششتاوي الحكم بأنه "قاس" وتوقع نقضه أمام محكمة النقض.

وقال "انه حكم مقصود به الردع أكثر من تطبيق القانون."

واحتفل أصدقاء لتميم بالحكم الذي صدر ضد واحد من الصفوة الحاكمة كانت الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه للتحقيق معه ومحاكمته.

وقال جار تميم السابق سامي اللبان لتلفزيون رويترز في لبنان "أعرف البنت منذ أن كانت طفلة وكانت تلعب مع أولادي ولذلك أنا راض عن الحكم. رحمة الله عليها. كان لها كثير من الاعمال الخيرية."

وأحيل مصطفى في سبتمبر أيلول الى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري. وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود وقتذاك ان السكري سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى وانه تعقبها قبل ذلك في لندن محاولا قتلها هناك.

وكان الحكم صدمة للبورصة المصرية وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى بشدة.

وبعد احالة مصطفى (49 عاما) للمحاكمة خلفه في رئاسة مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى شقيقه طارق.

ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويرأس اللجنة جمال مبارك ابن الرئيس المصري.

وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من الامارات العربية المتحدة التي كانت طلبت الاستدلال على السكري بعد مقتل تميم (30 عاما) قائلة ان لديها أدلة على ارتكابه الجريمة.

وأصدر رئيس المحكمة المحمدي قنصوة الحكم خلال دقيقة واحدة من بداية الجلسة في الموعد الرسمي لجلسات المحاكم المصرية (الساعة التاسعة صباحا).

وقال "بناء على نص المادة 381 من قانون الاجراءات (الجنائية) وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي في حكم الاعدام الصادر ضد المتهمين."

ورأي المفتي في الاحكام التي تصدر بالاعدام استشاري ولا يعارض هذه الاحكام في العادة.

وحدد القاضي جلسة 25 يونيو حزيران للنطق بحكم الاعدام نهائيا.

وهناك استياء عام في مصر ازاء ما يقول مواطنون كثيرون انه غياب الشفافية والمحاسبة للشخصيات العامة خاصة بعد كارثة العبارة السلام التي قتل فيها اكثر من الف راكب عام 2006 وحريق في البرلمان وانهيار صخري في منطقة عشوائية زاد عدد ضحاياه على المئة.

وقال وليد قزيحة مدرس العلوم السياسية بالجامعة الامريكية في القاهرة "أعتقد أن هذا النظام يفضل النأي بنفسه عن أي شخص يثير الشبهات حوله ثم يرتكب فعلا يدينه المجتمع."

وأضاف أن الحكم لا يعني أن هناك اتجاها لمحاسبة الجميع. وتشكك في أن الحكم سينفذ.

ووصل السكري الى قاعة الجلسة في الساعة السابعة صباحا وتبعه مصطفى بعد خمس دقائق. وجلس السكري في القفص وهو يقرأ في مصحف بينما وجهه لالات التصوير لكن مصطفى أدار ظهره للمصورين واحتشد أقارب له حول القفص محاولين منع التقاط صور له.

وسمح للصحفيين بدخول القاعة في الساعة الخامسة صباحا.

وقال شاهد ان مصطفى خرج من المحكمة "منهارا تماما تقريبا" بينما خرج السكري من المبنى في وسط القاهرة وهو يبكي.

وقال والد السكري للصحفيين انه لم يكن يتوقع الحكم.

وأضاف "أملنا في النقض."

وللمتهمين أن يطعنا على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تحيل القضية الى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة اذا رأت أن القانون لم يطبق على الوجه الصحيح في الدعوى.

وشارك مئات من جنود قوات مكافحة الشغب في تأمين مبنى محكمة جنوب القاهرة حيث جرت المحاكمة والنطق بالحكم. واشتبك جنود مع مصورين وصحفيين خارج المبنى لدى محاولة الصحفيين والمصورين تغطية نقل أقارب مصطفى للمستشفى.

وقال المنتج اللبناني عادل معتوق ان تميم ظلت زوجة له وقت ارتباطها بالعلاقة مع مصطفى لكن مصطفى يقول انها طلقت منه. وقال الملاكم العراقي رياض العزاوي انه تزوجها لدى وجودها في لندن بعد انفصالها عن مصطفى.

وقال العزاوي في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية في سبتمبر أيلول ان مصطفى عرض على تميم 50 مليون دولار مقابل أن تعود اليه.

ويقول العزاوي انه عاش مع تميم في لندن لمدة 18 شهرا الى أن سافرت الى دبي.

لكن قرار احالة مصطفى والسكري للمحاكمة لم يتضمن تفاصيل عن دافع للانتقام من تميم لدى مصطفى.

وقال بيان النائب العام عن احالة مصطفى والسكري للمحاكمة ان السكري "أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها."

وأضاف "كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة."

وقال البيان ان مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها... انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته."

ومن بين أحراز القضية شرائط تسجيل عليها مكالمات تليفونية بين مصطفى والسكري حول سفر الاخير الى لندن ودبي وشريط فيديو التقط في مسكن تميم في دبي وقت الحادث وتحليل الحمض النووي (دي.ان.ايه) لدماء على ملابس للسكري يدعى أنه تركها في المبني الذي وقع فيه الحادث.

وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية المسجلة في البورصة في مصر عند الاغلاق يوم احالة مصطفى للمحاكمة بنسبة 15.97 في المئة لكنها صعدت في اليوم التالي. وقد انخفض سعر السهم يوم الخميس أكثر من 14 في المئة عند بداية التعامل في البورصة بعد الحكم.

وقالت تقارير الصحف المحلية ان السكري كان يعمل ضابط أمن في فندق فورسيزونز في شرم الشيخ الذي بناه مصطفى.

وجرت المحاكمة في مصر لان القانون المصري يمنع تسليم المواطنبن لمحاكمتهم في الخارج.

واشتهرت تميم بعد فوزها في مسابقة في برنامج تلفزيوني ولها عدد من الاغنيات في شريطين.

من سينثيا جونستون

والله الحكم ده صحيح بس فعلاالناس
عندها ليه ماتعملش كده فى صاحب عبارة السلام
رغم ان الضحايا تعدواالمئات والا القانون بينصف ناس على حساب ناس
شكرايامحمد على الاخبار والمتابعة

شكرا على الخبر

حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم بإعدام ضابط الشرطة السابق محسن السكري،


ورجل الأعمال القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) النائب هشام طلعت مصطفى بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية المغدورة سوزان تميم بدبي في ‏28‏ يوليو/ تموز الماضي.
واعلن القاضي المحمدي قنصوة احالة اوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الاعدام، طبقا لما يقضي به القانون. كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتى.
وأفادت مصادر , بأنه فور إعلان الحكم حدثت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين
وانتابت أقارب هشام وعدد كبير من موظفي شركاته حالة من الذهول حيث كانوا يتوقعون حكما مخففا. وخرج طارق طلعت مصطفى شقيق هشام من قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، فيما وقعت اشتباكات بين المصورين والصحفيين من ناحية وبين أفراد الأمن من ناحية أخرى، أسفرت عن تحطيم كاميرات تصوير.
كما تعامل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية بعنف مع الإعلاميين الذين يصورون أقارب مصطفى وتم طردهم ومنع التصوير داخل القفص وداخل قاعة المحكمة.
ويستطيع المتهمان، اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء أثناء النطق بالحكم، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
وبينما لم يتمكن الصحفيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته، فان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.
ويعد هذا الحكم هو أقصى حكم متوقع ضد المتهمين خاصة وأنه لا يوجد استئناف للحكم ولكن يمكن أن يكون هناك نقض تعاد على إثره المحاكمة كلها بالكامل.
ومعروف عن القاضي محمدي قنصوة الذي أصدر الحكم ، بأحكامه المشددة والبعض كان ينتظر حكم مخففًا لكن الحكم الصادر هو أقصى عقوبة ممكنة.
حكم قاسي
بدوره وصف سمير الششتاوي محامي هشام طلعت مصطفى الحكم بالقاسي وقال إن هدفه الردع قبل القانون وفيه فساد في الاستدلال وخالف السائد بالأوراق، وأكد أنه بمجرد تناول أساب الحكم سنقدم مذكرة النقض وستلغي المحكمة هذا الحكم.
وقال الششتاوي في حديث لقناة "العربية" : " لم اتعرض لنزاهة القاضي وأؤكد انه محايد ويخشى الله .. لكن هناك حرية للقاضي في تكوين عقيدته فمجموع الأدلة من وجهة نظر القاضي سلطة تقديرية وهناك دائرة إدانة وأخرى براءة لكن لا نشكك في نزاهته ونؤكد ان مصطفى برئ .
وتابع: "رأي المفتي استشاري لكن محكمة الجنايات تاخذ به اذا رفض الاعدام .. من حق المتهمين النقض مرة ثانية ".
وأضاف: " لم اتحدث مع طلعت لانني انشغلت بشقيقته التي اصيبت بانهيار تام ولم تصدق الحكم عليه والذي أصابها بانهيار تام وحالتها خطر .. لكن هشام اعتقد انه متماسك لان درجة ايمانه قوية واعتقد انه سيعيش اياما وشهورا في رعب وهلع من الحكم .. القانون اعطانا الحق في الطعن في الحكم لتدارك الاخطاء التي يمكن ان تقع فيها المحكمة ".
من جانبه، قال الاستاذ روجيه محامي عادل معتوق زوج تميم السابق إنه يهنئ الامارات على تحركها السريع والقوي ويهنئ الانتربول المصري، مضيفا نقبل بحكم الإعدام وهو يعبر عن قناعة المحكمة، اما عن سعادته بالحكم فقال إنها نسبية.

سوزان تميم
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي.
واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة..‏
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.
وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.
كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها.
واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.
وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض.
وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، إلا أن كلا من السكري ومصطفى ينفيان منذ بداية محاكمتهما، ما هو منسوب إليهما من اتهامات.
وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.
وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها‏,‏ وحظيت باهتمام ضخم‏,‏ مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏,‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة .
واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات، فيما يتعلق بوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم، إضافة لمدعين بالحق المدني عن عبد الستار تميم والد المطربة القتيلة وزوجها عادل معتوق، وزوجها (الثاني) رياض العزاوي، وعدد من المحامين المصريين الذين تداخلوا في القضية بصفاتهم كمحامين.

شكرا على الخبر