تأجيل محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات

رجل الأعمال مدحت بركات



القاهرة - قررت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة الاثنين تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من
الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ 6400 فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، إلى جلسة 19 أكتوبر القادم.
وكانت المحكمة سبق لها إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره لجنة مشكلة من 9 خبراء، تتشكل على النحو التالى 3 مهندسين و3 محاسبين و3 زراعيين، بالاضافة إلى مهندس من هيئة المساحة بمحافظة الجيزة لتكون مهمته مساعدة اللجنة فى تسهيل وتنفيذ مهمتها التى أوكلتها لها المحكمة.
وحددت المحكمة مأمورية اللجنة - بعد الاطلاع على ملف الدعوى كاملا وما بها من مستندات - الانتقال أولا إلى مقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاطلاع على ما بها من مستندات وذلك لبيان المساحة التى تم تخصيصها لشركات المتهمين مدحت بركات، وهانى حسنين بركات نجل شقيقه، وعربى شرابى المدير الادارى للشركة الدولية للصناعات الغذائية تحديدا وطبيعتها والغرض الذى من أجله تم تخصيص تلك المساحات.
وتنتقل اللجنة بعد ذلك لمعاينة الأرض محل التداعى على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد والحائز الفعلى لها وسنده، وكذلك لبيان المساحات التى قامت شركة المتهمين ببيعها أو تخصيصها أو تحميلها بحقوق لآخرين سواء من المجنى عليهم بالدعوى أو غيرهم وما إذا كانت تلك الاتفاقات تتفق والغرض الذى خصصت من أجله الأرض للشركة من عدمه.
وطلبت المحكمة من اللجنة بيان نوعية الاختلاف إن وجد وأيضا تحديد ما إذا كانت الشركة التى يمثلها مدحت بركات قد تصرفت فى مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه وبيان تاريخ تخصيص تلك المساحات للشركة وتاريخ اعادة سحبها منهم سواء بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأى سبب آخر وكذلك ذكر تاريخ تصرف المتهم فى هذه المساحات لكل قطعة على حدة.

كما طلبت المحكمة من اللجنة بيان القائم بتمثيل الشركة لهذه العقود التى تم التصرف بموجبها وكذلك بيان المسئول عن إبرام تلك العقود بالشركة وما إذا كان مدحت بركات هو القائم بابرام العقود وتمثيل الشركة أو غيره مع ذكر صفة بركات بالشركة من واقع السجلات بدءا من تاريخ انشائها حتى تاريخ آخر عقد قام بركات بتحريره وصفته بالعقود جميعها وبيان تاريخ إبرام كل العقود القائم بابرامها وممثل الشركة فيها.
وطلبت المحكمة من اللجنة ذكر القرارات الصادرة من وزير الزراعة أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات على أن تكون موضحة تفصيليا مع بيان كيفية تنفيذ هذه القرارات على الطبيعة وعما إذا كان تم تنفيذها وفق منطوقها أم أن هناك أية تجاوزات قد وقعت أثناء ذلك .
وأوضحت المحكمة أنه فى حالة وقوع تجاوزات يتم بيان طبيعتها والقائم بها وصرحت للجنة فى سبيل أداء مأموريتها الانتقال الى أية جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوما الانتقال إليها وسؤال من ترى سؤاله وخولت لها كافة الصلاحيات اللازمة فى سبيل أداء المأمورية.
وسبق للمحكمة أن قررت فى شهر يناير الماضى إخلاء سبيل بركات بضمان مالى قدره 5 ملايين جنيه على ذمة القضية، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لأنه متهم على ذمة عدد من القضايا الأخرى من بينها التحريض على قتل حارس أرض زراعية أمام محكمة جنايات الجيزة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدحت بركات للمحاكمة بعد أن نسبت اليه التعدى على أراضى مملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ 6400 فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، كما نسبت اليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.

شكرا على الخبر

نورتينى
شغل المقاولات بحره وااااااااااااااااسع